قامت اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بزيارة إلى سماحة رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا فيصل ناصر الدين، وذلك في إطار تعزيز التعاون، لما فيه صون الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وضمّ وفد اللجنة الاجتماعية: رئيستها المحامية غادة جنبلاط، ومقرّر اللجنة المحامي مهيب أبو زور، وعضوي اللجنة المهندسة رنا أبو شقر نصرالله، والدكتور سليم أبو إسماعيل.
وجرى خلال اللقاء بحث بقضايا متصلة بشؤون الأسرة وسبل تعزيز استقرارها، واستعراض الجهود التي تبذلها اللجنة الاجتماعية في هذا المجال.
وقد وضعت رئيسة اللجنة فضيلته في صورة برنامج معالجة المشاكل الأسرية، الذي أطلقته اللجنة عام 2017، والذي تكمن أهميته في كونه إطارا مؤسسيًا منظّمًا وقابلًا للتطوير المستدام، يعتمد مقاربة تكاملية تجمع بين الأبعاد القضائية والاجتماعية والدينية، والاختصاص النفسي والأسري، ضمن إطار علمي ومنهجي يصون الأسرة ويعزّز تماسكها واستقرارها.
كما تمت مناقشة تطوير برنامج معالجة المشاكل الأسرية القائم، املاً في استكمال العمل به ومأسسته.
وتم عرض أقسام البرنامج الأربعة، ولا سيما القسم المتعلق بمحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين، ومعالجة المشاكل بين أحد الزوجين أو كليهما والأبناء، من خلال مكاتب اللجنة المنتشرة في بيروت، الشوف، المتن، ولاحقًا في راشيا وحاصبيا، بإشراف اختصاصيين نفسيين أسريين، مجانًا وبسرية تامة.
وأشارت اللجنة إلى أنّ هذه المكاتب قدّمت خلال العامين 2024 و2025 ما مجموعه 553 استشارة لحوالي 95 عائلة، بما ساهم في الحدّ من تفكك العديد من الأسر وتعزيز الحوار داخلها.
كما أحاطت اللجنة سماحته علمًا، بأنها تعمل حاليًا على تنفيذ القسم الثاني من البرنامج، المتعلّق بإقامة دورات توعوية للمقبلين على الزواج، وذلك ضمن الإطار المؤسسي للبرنامج وأهدافه الوقائية، وطلبت أن يتمّ تنفيذها بالتعاون مع القضاء المذهبي.
وقد شكرت اللجنة رئيس المحكمة على دعمه المتواصل، ولا سيما تخصيصه مكاتب للبرنامج في كلٍّ من محكمتي المتن وراشيا، بما يعكس حرص القضاء المذهبي على دعم المبادرات الهادفة إلى حماية الأسرة.
من جهته، أكّد القاضي ناصر الدين أنّ “القضاء المذهبي يولي أهمية خاصة لقضية صون الأسرة والحفاظ على تماسكها، ويعمل جاهدًا على تطوير الآليات الكفيلة بتعزيز استقرارها”، مشيرًا إلى أنّ “القضاء يلحظ في السنوات الأخيرة تزايدًا في النزاعات الأسرية ودعاوى التفريق، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز ثقافة الحوار والإرشاد الأسري، قبل الوصول إلى مراحل النزاع القضائي”.
كما لفت إلى أنه استحصل عام 2018 على ترخيص لمكتب للوساطة في هذا الإطار، مثنيًا على “الجهود التي تبذلها اللجنة الاجتماعية في معالجة المشاكل الأسرية”، ومبديًا استعداده “لتعزيز التعاون في تطوير البرنامج وخطواته اللاحقة لما فيه خير الأسرة والمجتمع”.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك ضمن رؤية مؤسسية تخدم مصلحة الأسرة وتصون استقرارها.