أصدر مكتب الاعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بيانا حول موضوع الاستدعاءات للتحقيق وما يثار بهذا الخصوص، جاء فيه:

“دأبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المتنكرة بأسماء وهمية اخيرا على تناول المجلس المذهبي بشخص سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى وبعض اعضاء المجلس، متعمدة تلفيق أخبار لا اساس لها من الصحة ووصولا الى حد التعرّض والمسّ بالكرامات والاعراض الشخصية.

وفي ظل تمادي صفحة NAD NAD وغيرها من الصفحات المشبوهة، وان تبدلت اسماؤها، وامعانها في التطاول على المقامات والمرجعيات بذات اللغة الدنيئة واختلاق الاخبار الكاذبة وبث الصور المسيئة، التي تؤدي غالبا لاحداث فتن لا تحمد عقباها، ومنعا لتفاقم الامر ووقف الافتراءات والتجنّي، تقدمت اللجنة القانونية في المجلس المذهبي بشخص رئيسها بناء للصلاحيات المنوطة بها وبموجب النظام الداخلي، بشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مشغّل صفحة NAD NAD وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او محرّضا او متدخلا بالجرائم المنصوص عنها في المواد 317 و 383 و 385 و 474 و 402 تاركة للقضاء التحقيق، وصولا الى كشف الحقائق واظهار المتورطين ومن يقف وراءهم بارتكاب هذه الجرائم”.

اضاف البيان: “يبدو ان مجريات التحقيق لدى فرع مكافحة جرائم المعلوماتية قد توصلت للاشتباه ببعض الاسماء، فقام باستدعاء اصحابها للاستماع إليهم كما تجري العادة في مثل هكذا قضايا، لكننا تفاجأنا بحملة مسعورة بوجه التحقيق تحاول الايحاء بأن مشيخة العقل والمجلس المذهبي يقفان وراء استدعاء هؤلاء الاشخاص وبأنهما يلعبان دورا لقمع حرية الرأي، متجاهلين ان الكلام واجهة العقل وان التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب، وبأن الاجدر بهؤلاء ترك القضاء يقوم بواجبه لا الضغط عليه، في محاولة مكشوفة لحرف التحقيق عن مساره الصحيح”.

ختاما: “يهم المجلس المذهبي التأكيد على قدسية حرية التعبير، وانما ضمن دائرة الاحترام وحفظ الكرامات ورفض الإساءة لأي بريء، وفي الوقت نفسه لن يتوانى عن القيام بواجباته في ملاحقة اي شخص يحاول التطاول والقدح والذم واختلاق جرائم لا وجود لها بحق مشيخة العقل والمجلس المذهبي أو أحد اعضائه، ايمانا منه بأن القضاء هو الفيصل ويعطي كل ذي حق حقه”.